• طبیعت زیبای ارفع ده
  • مجموعه: مناظر
  • مناظر طبیعی ارفع ده بهار 92
  • مجموعه: مناظر
  • طبیعت زیبا ارفع ده
  • مجموعه: مناظر
 

اوقات شرعی



آمار بازدیدکنندگان

35امروزmod_vvisit_counter
110دیروزmod_vvisit_counter
351این هفتهmod_vvisit_counter
625هفته گذشتهmod_vvisit_counter
1316این ماهmod_vvisit_counter
2926ماه گذشتهmod_vvisit_counter
196222کل بازدیدهاmod_vvisit_counter

بازدیدکنندگان: 30 مهمان حاضر
IP شما: 54.224.85.115
 , 
امروز: 30 خرداد 1397
 
علی یوسفی ارفعی مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط دهیاری   
دوشنبه, 23 بهمن 1396 ساعت 11:44
 
تفکیک زباله از مبداء مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط دهیاری   
دوشنبه, 16 بهمن 1396 ساعت 11:38



عدم تفکیک زباله از مبدا یعنی دورریختن سرمایه ملی
 
اطلاعیه دهیاری مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط دهیاری   
دوشنبه, 22 خرداد 1396 ساعت 17:32

اطلاعیه

به اطلاع کلیه اهالی محترم می رساند:

هر نوع خریدو فروش (زمین- ملک )وساخت وساز بدون هماهنگی با دهیاری وجه قانونی نداشته ودرصورت مشاهده دهیاری هیچ تعهدی در قبال ارائه خدمات به این اشخاص را نداشته وکلیه خسارات وعواقب ناشی از عدم رعایت مقررات بر عهده آنها می باشد. وبرابر ضوابط اقدامات قانونی بعمل خواهد آمد.

بهرام قبادی

دهیار روستای ارفع ده

 
روستا مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط دهیاری   
پنجشنبه, 21 مرداد 1395 ساعت 11:48

مقدمه

انسان پیش از آموختن کشاورزی و کشف فنون و ابزارهای مختلف, برای تامین نیازهای زندگی خود به کوچ و چندجانشینی می‌پرداخت. انسان‌ها برای تامین غذای موردنیاز خود و یافتن مکانی مناسب برای سکونت, به مکان‌های مناسب دارای منابع طبیعی (مرتع, آب, حیوانات)مهاجرت می‌نمودند. از زمانی که انسان کشاورزی را آموخت و توانست ابزارهای مورنیاز زندگی خود را بسازد به یکجانشینی روی آورد و روستاها متولد شدند. روستاها یا دهات, اولین مراکز اجتماعی زندگی نوین انسان محسوب می‌شوند.

طبق تحقیقات باستان‌شناسان, قدیمی‌ترین دهکده‌های جهان که تاکنون بوسیله حفاران پیدا شده, در خاورمیانه واقع است. دو روستا در ”جارمو“ و ”تپه سربین“ واقع در ایران و عراق امروزی, نشان می‌دهد که یکجانشینی یا تشکیل اجتماعات روستایی, دست‌کم به 10000 سال پیش بر می‌گردد.

با رشد و تکامل مراکز روستایی و ظهور کسب‌وکارهایی غیرازکشاورزی (تجارت, خدمات, حکومت‌) شهرها بوجود آمدند. بخاطر تمرکز بالای جمعیت در مناطق شهری توام با رشد پرشتاب صنایع و خدمات, به سرعت شهرها توسعه پیدا کردند در حالیکه روستاها به کندی حرکت نمودند.

روستا چیست؟

”ده“ (یا ”قریه“) به معنی سرزمین است. از نظر تقسیمات کشوری, ”ده“ (یا ”روستا“ ویا ”آبادی“) در ایران, کوچکترین واحد سکونتی و اجتماعی-سیاسی است. کشور به چندین استان (دارای استاندار), هر استان به چند شهرستان (دارای فرماندار), و هر شهرستان به چند بخش (دارای بخش‌دار), و هر بخش به چند شهر (دارای شهردار) و روستا (دارای کدخدا) تقسیم می‌شود. البته به مجموعه‌ای از چندین ده هم دهستان گفته می‌شود که مسؤول آن دهیار نامیده می‌شود.

 

توسعه روستایی چیست؟

از چند سده اخیر و با رشد پرشتاب صنعت و فناوری در جهان, عقب‌ماندگی مناطق روستایی بیشتر عیان گردیده است. از آن‌جاییکه عموماً روستاییان نسبت به شهرنشینان دارای درآمد کمتری هستند و از خدمات اجتماعی ناچیزی برخوردار هستند, اقشار روستایی فقیرتر و آسیب‌پذیرتر محسوب می‌شوند که بعضاً منجر به مهاجرت آنان به سمت شهرها نیز می‌شود. علت این امر نیز پراکندگی جغرافیایی روستاها, نبود صرفه اقتصادی برای ارایه خدمات اجتماعی, حرفه‌ای و تخصصی‌نبودن کار کشاورزی (کم‌بودن بهره‌وری), محدودیت منابع ارضی (در مقابل رشد جمعیت), و عدم‌مدیریت صحیح مسؤولان بوده است. به همین جهت, برای رفع فقر شدید مناطق روستایی , ارتقای سطح و کیفیت زندگی روستاییان, ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌وری آنان, تمهید ”توسعه روستایی“ متولد گردید.

بنا بر تعریف, برنامه‌های توسعه روستایی, جزئی از برنامه‌های توسعه هر کشور محسوب می‌شوند که برای دگرگون‌سازی ساخت اجتماعی-اقتصادی جامعه روستایی بکار می‌روند. اینگونه برنامه‌ها را که دولت‌ها و یا عاملان آنان در مناطق روستایی پیاده می‌کنند, دگرگونی اجتماعی براساس طرح و نقشه نیز می‌گویند. این امر در میان کشورهای جهان سوم که دولت‌ها نقش اساسی در تجدید ساختارجامعه به منظور هماهنگی با اهداف سیاسی و اقتصادی خاصی به عهده دارند, مورد پیدا می‌کند. از سوی دیگر توسعه روستایی را می‌توان عاملی در بهبود شرایط زندگی افراد متعلق به قشر کم‌درآمد ساکن روستا و خودکفاسازی آنان در روند توسعه کلان کشور دانست.

در گذشته بعضی مدیران و سیاست‌گذاران امر توسعه, صرفاً بر ”توسعه کشاورزی“ متمرکز می‌شدند که امروز نتایج نشان داده است که توسعه روستایی صرفاً از این طریق محقق نمی‌شود. روستا جامعه‌ای است که دارای ابعاد اجتماعی مختلف است و نیازمند توسعه همه‌جانبه (یعنی توسعه روستایی) است نه صرفاً توسعه کسب‌وکار و نظامی به نام ”کشاورزی“. هرچند باید گفت که از طریق توسعه کشاورزی موفق نیز الزاماً توسعه روستایی محقق نمی‌شود. چون اولاً فواید توسعه کشاورزی عاید همه روستاییان نمی‌شود (بیشتر عاید زمین‌داران, بخصوص مالکان بزرگ, می‌شود), ثانیاً افزایش بهره‌وری کشاورزی باعث کاهش نیاز به نیروی انسانی می‌شود (حداقل در درازمدت) و این خود باعث کاهش اشتغال روستاییان و فقر روزافزون آنان و مهاجرت بیشتر به سمت شهرها می‌شود.

 
آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط دهیاری   
سه شنبه, 12 مرداد 1395 ساعت 12:06

بسمه تعالي

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

هئيت وزيران در جلسه مورخ 2/3/1386 بنا به پيشنهاد شماره 340/020 مورخ 9/1/1386 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد ماده (14) قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1385- آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها

(تصويب نامه شماره 59879/ت 37110 ﻫ مورخ 19/4/1386 هيأت محترم وزيران)

ماده 1 در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مربوط به كار مي رود :

الف قانون : قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1374 و اصلاحيه آن مصوب 1385 كه از اين پس در اين آيين نامه به اختصار قانون ناميده مي شود.

ب محدوده شهر، حريم شهر، محدوده شهرك و محدوده روستا:

محدوده اي كه براساس قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب 1384 به تصويب مراجع قانوني ذي ربط رسيده يا خواهدرسيد.

پ طرح هادي روستا: طرحي كه ضمن ساماندهي و اصلاح بافت موجود ميزان و مكان گسترش آتي و نحوه نيازمنديهاي عمومي روستايي را حسب مورد درقالب مصوبات طرحهاي ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستايي يا طرحهاي جامع ناحيه اي تعيين مي نمايد.

ت اراضي زراعي و باغها : اراضي تحت كشت، آيش و باغات شامل آبي، ديم اعم از داير و باير كه سابقه بهره برداري داشته باشد و اراضي تحت فعاليتهاي موضوع تبصره (4) الحاقي كه در حكم اراضي زراعي و باغها محسوب مي شود.

ث كميسيون : كميسيون تبصره (1) ماده (1) قانون مي باشد.

ج كميسيون تقويم : كميسيون تبصره (3) الحاقي ماده (2) قانون مي باشد.

چ تفكيك : در مقررات ثبتي عبارت است از تقسيم مال غيرمنقول به قطعات كوچكتر.

ح افراز : در اصطلاح قضايي و ثبتي عبارت است از جداكردن سهم مشاع شريك يا شركاء و يا تقسيم مال غيرمنقول مشاع بين شركاء به نسبت سهم آنان.

خ تقسيم : اعم است از تفكيك و افراز و غير آن.

د تغييركاربري : هرگونه اقدام كه مانع از بهره برداري و استمرار كشاورزي اراضي زراعي و باغها درقالب ايجاد بنا، برداشتن يا افزايش شن و ماسه و ساير اقداماتي كه بنا به تشخيص وزارت جهادكشاورزي تغييركاربري محسوب شود.

ذ مالك يا صاحب زمين : شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي كه بر اراضي زراعي يا باغي با ارايه سند مالكيت يا گواهي اداره ثبت مشعر بر مالكيت بوده و يا موافق احكام قطعيت يافته صادره از محاكم قضايي مالكيت آنان محقق شده باشد و چنانچه اراضي مذكور در مناطق مشمول اعلان ثبت عمومي و اجباري نباشد و از قديم الايام از سوي اشخاص به عنوان مالك مورد بهره برداري واقع و شوراي اسلامي محل تصرف مالكانه ( قاعده يد ) متقاضي را تأييد نمايد و مستثني بودن اراضي مورد نظر از انواع اراضي ملي و دولتي به تأييد مراجع ذيصلاح رسيده باشد، مالك تلقي مي شود.

ر طرحهاي تملك و دارايي هاي سرمايه اي مصوب مجلس شوراي اسلامي ( ملي استاني ):

طرحهايي كه داراي موافقتنامه مبادله شده بين دستگاه اجرايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا استان ( بنا به مورد ) باشد.

ز طرحهاي خدمات عمومي موضوع ماده 2 قانون : طرحهاي گردشگري و طرحهاي غيرانتفاعي كه مورد نياز مردم باشد و قابليت تملك خصوصي نداشته و عموم مردم بتوانند از آن بهره مند شوند.. *.

س مجوز موضوع ماده (7) قانون : موافقتي اصولي يا جواز تأسيسي كه توسط دستگاههاي اجرايي ذي ربط در چارچوب قوانين و مقررات مربوط صادر مي شود.

ش مجوز يا پروانه ساخت موضوع ماده (8) قانون: موافقتي كه توسط دستگاههاي ذي ربط در احداث بنا و تأمين و واگذاري خدمات و تأسيسات زيربنايي مانند آب، برق، گاز و تلفن صادر مي شود.

ص اراضي داخل محدوده روستاهاي داراي طرح هادي مصوب : محدوده شامل بافت موجود روستا و گسترش آتي آن در دوره طرح هادي روستا مي باشد.

ماده 2 دبيرخانه كميسيون در سازمان جهادكشاورزي استان مستقر بوده و مديراموراراضي، دبير كميسيون مي باشد.

تبصره نماينده دستگاه اجرايي ذي ربط جهت شركت در جلسه كميسيون بدون داشتن حق رأي از سوي دبير دعوت خواهدشد.

ماده 3 درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي براي تغييركاربري اراضي زراعي و باغها همراه مدارك ثابت كننده و قانوني مالكيت، جواز تأسيس يا موافقت اصولي طرح موردنظر، نقشه عرصه مورد اجراي طرح، نظريه اداره كل حفاظت محيط زيست استان و حسب مورد پاسخ استعلام دستگاههاي ذي ربط در چارچوب ماده (7) قانون، تحويل دبيرخانه مي گردد.

تبصره 1 درخواست دستگاههاي مجري طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي (طرحهاي ملي استاني ) و طرحهاي خدمات عمومي مورد نياز مردم و گردشگري با ارايه مصوبه مرجع قانوني ذيربط و دو نسخه كروكي محل و نقشه عرصه در مقياس مورد اجراي طرح به صورت خارج از نوبت در كميسيون مطرح خواهدشد.

تبصره 2 نحوه و چگونگي دريافت تقاضا، تشكيل و تكميل پرونده اعم از استعلام هاي موردنياز، بررسي كارشناسي اوليه، مطرح نمودن درخواستها در كميسيون، نگهداري سوابق و مصوبات و ابلاغ تصميمات كميسيون و كميسيون تقويم به متقاضي براساس دستورالعملي خواهد بود كه ظرف مدت دوماه از سوي وزارت جهادكشاورزي (سازمان اموراراضي) تهيه و ابلاغ مي گردد.

تبصره 3 دبيرخانه كميسيون موظف است درصورت عدم تكميل مدارك مورد لزوم از سوي متقاضي ظرف يك ماه از تاريخ ثبت درخواست، پرونده را از دستور كار كميسيون خارج نمايد. بديهي است درصورت ارايه مدارك و مستندات، پرونده حسب نوبت در دستور كار كميسيون قرار مي گيرد.

تبصره 4 جلسات كميسيون با حضور رييس و حداقل سه عضو ديگر رسميت دارد و تصميمات آن با حداقل سه رأي موافق معتبر و لازم الاجرا خواهد بود. كميسيون موظف است ظرف دو ماه از تاريخ ثبت درخواست يا استعلام در دبيرخانه نسبت به بررسي موضوع اقدام و نتيجه را از طريق دبيرخانه به متقاضي ابلاغ نمايد.

تبصره 5 دبيرخانه كميسيون از رؤساي سازمانهاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و صنايع و معادن استان براي شركت در جلسات دعوت به عمل خواهد آورد.

ماده 4 درصورت موافقت كميسيون با تغييركاربري اراضي زراعي يا باغ مورد تقاضا، دبير كميسيون مراتب را به همراه كروكي يا نقشه، مشخصات كامل ملك به منظور تعيين قيمت روز اراضي زراعي يا باغ با كاربري جديد به كميسيون تقويم اعلام و پس از اخذ نظريه كميسيون يادشده و اعلام به متقاضي و ارايه گواهي لازم توسط وي مبني بر واريز عوارض موضوع ماده (2) قانون به حساب خزانه داري كل كشور، مجوز تغييركاربري را صادر و به مرجع استعلام كننده و متقاضي اعلام مي نمايد. مجوز صادره از زمان ابلاغ به متقاضي به مدت دو سال داراي اعتبار مي باشد.

تبصره در مواردي كه بعد از پايان اعتبار مجوز كميسيون، مجددا" براي همان اراضي درخواست تمديد مجوز قبلي يا تقاضاي تغييركاربري براي طرح جديد ارايه گردد و كميسيون موافقت نمايد درصورت شمول عوارض موضوع ماده (2) قانون، با احتساب عوارض پرداختي قبلي ما به التفاوت تعيين و به متقاضي جهت واريز ابلاغ مي گردد.

ماده 5 در مواردي كه به تشخيص وزارت جهادكشاورزي يا سازمان جهادكشاورزي استانها در صدور مجوز غييركاربري توسط كميسيون رعايت مقررات اين قانون نگرديده باشد، موضوع جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم لازم به كميسيون تبصره (7) الحاقي ماده يك قانون احاله مي گردد و كميسيون موظف است حداكثر پس از دو ماه از تاريخ ارجاع نسبت به موضوع اخذ تصميم و ابلاغ نمايد.

تبصره وزارتخانه هاي كشور، مسكن و شهرسازي و سازمان حفاظت محيط زيست موظفند معاونين ذي ربط را جهت عضويت در كميسيون مذكور، به وزارت جهادكشاورزي معرفي نمايند.

ماده 6 وزارت جهادكشاورزي موظف است ضوابط تشخيص اراضي زراعي و باغها در خارج از محدوده شهرها، شهركها و طرح هادي روستاها را ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه تهيه و پس از تصويب كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست جهت اجرا به سازمانهاي جهادكشاورزي ابلاغ نمايد.

ماده 7 استانداري، اموراقتصادي و دارايي و جهادكشاورزي استانها موظفند ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، نمايندگان خود را براي عضويت در كميسيون تقويم شهرستانها به دبيرخانه كميسيون معرفي نمايند. كميسيون تقويم در مديريت جهادكشاورزي شهرستان تشكيل و جلسات آن با حضور كليه اعضاء رسميت يافته و رأي اكثريت اعضاء معتبر و لازم الاجرا است.

ماده 8 به منظور ايجاد وحدت رويه اجرايي در نحوه تقويم و ارزيابي اراضي موضوع قانون و نظارت بر آن ظرف دو ماه پس از تصويب اين آيين نامه، دستورالعمل مشتركي از سوي وزارتخانه هاي كشور، اموراقتصادي و دارايي، مسكن و شهرسازي و جهادكشاورزي تهيه و توسط وزارت جهادكشاورزي به استانها ابلاغ خواهدشد.

تبصره تصميم كميسيون تقويم از زمان اعلام به متقاضي به مدت شش ماه اعتبار خواهد داشت و درصورت انقضاي مدت مذكور و عدم واريز عوارض، قيمت ملك مجددا" توسط كميسيون تقويم تعيين و اعلام خواهدشد.

ماده 9 ادارات ثبت اسناد و املاك، دفاتر اسناد رسمي و ساير هيئت ها و مراجع مربوط موظفند در هنگام تفكيك، افراز و تقسيم اراضي زراعي وباغهاي واقع در خارج از محدوده شهرها و شهركها و طرح هادي روستايي، نظر سازمان جهادكشاورزي ( مديريت جهادكشاورزي ) را استعلام و تفكيك، افراز و تقسيم اينگونه اراضي پس از تأييد مديريت جهادكشاورزي قابل اجرا خواهد بود.

تبصره ضوابط و حدنصابهاي تفكيك، افراز و تقسيم اراضي ظرف دو ماه پس از صدور اين آيين نامه توسط وزارت جهادكشاورزي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و پس از تصويب كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست و سازمانهاي جهادكشاورزي اعلام خواهدشد.

ماده 10 مصاديق و ضوابط موضوع تبصره (4) ماده (1) و تبصره (1) ماده (2) قانون ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، طي دستورالعملي حسب مورد با همكاري وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي، صنايع و معادن و سازمانهاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي وگردشگري و حفاظت محيط زيست تهيه و توسط وزارت جهادكشاورزي ابلاغ خواهدشد.

ماده 11 وزارت جهادكشاورزي موظف است در اجراي ماده (10) قانون ظرف يك ماه مصاديق اقداماتي كه تغيير كاربري غيرمجاز بوده و جرم محسوب مي شود را تهيه و ابلاغ نمايد.

ماده 12 به منظور اجراي قانون و جلوگيري از هرگونه عمليات تغييركاربري غيرمجاز متخلف در اراضي زراعي و باغها، مأموران جهادكشاورزي مكلفند ضمن بازديد از اراضي زراعي و باغها در صورت مشاهده هرگونه جرم ضمن توقف عمليات با رعايت ماده (10) قانون، نسبت به تنظيم صورتجلسه اقدام نمايند.

تبصره 1 مأموران جهادكشاورزي مكلفند توقف عمليات اجرايي را به مالك يا قائم مقام قانوني وي به صورت مكتوب اخطار و اعلام نمايند. چنانچه مرتكب پس از اعلام مأموران جهادكشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است بنابه درخواست مأموران جهادكشاورزي از ادامه عمليات متخلف جلوگيري نمايد.

تبصره 2 مديريت جهادكشاورزي مكلف است با توجه به صورتجلسه تنظيمي در اسرع وقت نسبت به معرفي مجرم يا مجرمين به مراجع قضايي اقدام نمايد. مراجع قضايي برابر مقررات مربوط به تخلف رسيدگي و حكم مقتضي را صادر مي نمايند.

ماده 13 ماموران وزارت جهادكشاورزي مكلفند در چارچوب تبصره هاي (1) و (2) ماده (10) قانون با حضور نيروي انتظامي و نماينده دادسرا يا دادگاه محل، ضمن تنظيم صورتمجلس، رأسا" نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات، اقدام و وضعيت زمين را به حالت اوليه اعاده نمايند.

ماده 14 فعاليتهاي موضوع تبصره (4) الحاقي به ماده يك قانون بهينه كردن توليدات بخش كشاورزي بوده و در حكم اراضي زراعي و باغها مي باشد. درصورتي كه مجريان فعاليتهاي اين تبصره قصد تغييركاربري اين فعاليتها را داشته باشند بايد مجوز كميسيون را اخذ نمايند و چنانچه بدون اخذ مجوز از كميسيون تغييركاربري غيرمجاز دهد اقدام آنان جرم محسوب و مطابق ساير مفاد اين قانون با آنها برخورد مي شود.

ماده 15 وزارت كشور، وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و ساير مراجع ذي ربط، موظفند در اجراي قانون همكاريهاي لازم را با وزارت جهادكشاورزي به عمل آورند.

ماده 16 نحوه و چگونگي پرداخت حق الجلسه و حق الزحمه اعضاي كميسيون ها و مجريان اين قانون بنا بر دستورالعملي است كه از سوي وزير جهادكشاورزي تعيين و ابلاغ مي گردد.

ماده 17 سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور موظف است به منظور اجراي ماده (4) اصلاحي قانون، رديفهاي اعتباري مستقلي براي وزارتخانه هاي جهادكشاورزي و مسكن و شهرسازي اختصاص دهد و همه ساله درآمدهاي موضوع اين ماده را به ترتيب هشتاد درصد (80%) و بيست درصد (20%) در بودجه سنواتي دستگاههاي يادشده منظور نمايد.

ماده 18 آيين نامه اجرايي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و ضوابط تقويم اراضي موضوع تصويب نامه هاي شماره 13105/ت15398هـ مورخ 1/11/74 و شماره 20/128637/ت/16584هـ مورخ 28/12/75 و اصلاحيه هاي بعدي آن لغو و اين آيين نامه جايگزين آنها مي گردد.

 
<< شروع < قبلی 1 2 3 بعدی > انتها >>

صفحه 1 از 3
 

ورود کاربران



تصویر دهیار

 

نظرسنجی

نظر شما در مورد عملکرد دهیاری؟
 

پیوندها